مقررات زدایی در کنار وضع قوانین کارآمد می‌تواند راهکار استقرار نظام حقوقی شفاف باشد
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۷۴۹۱۷
یکپارچگی و هم افزایی در حوزه قوانین می‌تواند علاوه بر انسجام بخشی در تصمیم سازی‌ها به نوعی وحدت رویه در عملکرد دستگاه‌های اجرایی منتهی شود.
دکتر مجید مشعلچی که در جمع مدیران ارشد حقوقی بانک و بیمه سخن می‌گفت با اعلام این مطلب افزود: تعدد تبصره‌های ناکارآمد با روح حاکم بر مراد و مقصود قانونگذار مغایرت دارد و باید این موانع را برطرف کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قائم مقام بیمه مرکزی با قدردانی از حضور مدیران ارشد حقوقی نهادریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین بانک‌ها و بیمه‌ها در این نشست از برپایی این رویداد‌ها به عنوان امری ارزشی یاد کرد و اظهار داشت:با کمک نخبگان و حمایت نهاد‌های مرتبط و همچنین بهره گیری از ابزار‌های قانونگذاری می‌توان به ارتقای سطح رضایتمندی ذینفعان کمک کرد.
عضو هیات عامل بیمه مرکزی نگاه ویژه به مردم و حل مشکلات آنان را از اهداف اساسی تنقیح قوانین عنوان کرد و افزود: درک مشترک از شرایط جامعه باید در تنقیح قوانین مدنظر قرار بگیرد چرا که این موضوع از الزامات راهبردی نظام حکمرانی کشور به شمار می‌رود.
وی در پایان بر ضرورت هم اندیشی تمامی بخشهای مرتبط در این حوزه تاکید کرد و ادامه نشست‌های مشترک را خواستار شد.
در ادامه دکتر مهدی مهدی زاده – معاون تدوین، تنقیح و انتشارات قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری با ابراز خرسندی از عملکرد بیمه مرکزی در خصوص بازنگری و تنقیح قوانین، افزود:رویکرد چند جانبه بیمه مرکزی و تلاش برای حفظ حقوق تمامی ذینفعان بیمه در تدوین، بازنگری و تنقیح قوانین، ستودنی است.
وی خاطرنشان کرد: به روزرسانی مقررات و اعتبارسنجی آنها در حوزه مقررات بیمه‌ای با نگاه گسترده و همه جانبه می‌تواند رضایت عمومی را به همراه داشته باشد.
دکتر مهدی زاده به ضرورت به روزرسانی قوانین بیمه‌ای متناسب با نیاز‌های روز جامعه تاکید کرد و گفت: حلقه‌های متعدد قوانینی نظیر بیمه شخص ثالث باید به یکدیگر بپیوندد تا خسرانی به آحاد جامعه وارد نشود.
در ادامه این نشست، حسن رضا عباسیان فر – مدیرکل برنامه ریزی و امور فنی بیمه مرکزی_ به تشریح فرایند تدوین آیین نامه‌ها و مصوبات نهاد ناظر صنعت بیمه پرداخت.
بر اساس این گزارش دکتر سید جواد میرقاسمی -مدیرکل امور حقوقی بیمه مرکزی - در نشست یادشده با اشاره به این مطلب که در سال‌های اخیر حقوق نرم، جایگزین قوانین پیچیده شده است، تصریح کرد: به تجربه ثابت شده که قوانین فاقد جنبه عقلانی در فاصله زمان اندکی منسوخ و متروک خواهند شد.
وی با تاکید بر مترقی بودن قانون تاسیس بیمه، خاطرنشان کرد: نوعی هوشمندی در قانونگذاری صنعت بیمه به چشم می‌خورد که در آن حقوق و همچنین مشارکت تمامی ذینفعان پیش بینی شده است.
دکتر میرقاسمی در همین راستا افزود: تاکنون بیش از یکصد آیین نامه در نهاد ناظر صنعت بیمه مورد بازنگری قرار گرفته که این روند با دقت، سرعت و حساسیت بالایی دنبال خواهد شد.
مدیرکل حقوقی نهاد ناظر صنعت بیمه با بیان این مطلب که موضوع تدوین قوانین غیرشفاف با حکمرانی شفاف مغایرت دارد، اظهار داشت: ادارات حقوقی سازمان‌ها نقش سربازان پیاده قانون را بر عهده دارند و بر اساس اصل حاکمیت قانون به ایفای ماموریت‌ها و مسئولیت‌های خود می‌پردازند.
در پایان این نشست، گزارشی از آخرین عملکرد و دستاورد‌های مجموعه حقوقی بیمه مرکزی ارائه شد و از برخی فعالان حوزه تقنیح قوانین بیمه مرکزی با اهدای لوح سپاس، قدردانی شد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بیمه مرکزی صنعت بیمه ضریب نفوذ بیمه در ایران عملکرد صنعت بیمه در سال 1400 عملکرد صنعت بیمه در سال 1401 تنقیح قوانین بیمه مرکزی صنعت بیمه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۷۴۹۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیش از ۱۳ هزار کارگر ساختمانی در مرکزی تحت پوشش بیمه هستند
به گزارش خبرنگار مهر، علی قیاسی عصر یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه اظهار کرد: ۲۳ هزار و ۱۸۰ نفر عضو خانه کارگر هستند که از این تعداد ۱۲ هزار و ۱۸۰ نفر عضو فعال هستند.
قیاسی با بیان اینکه در استان مرکزی حدود ۱۲ هزار کارگر ساختمانی پشت نوبت بیمه هستند و سهم اراک ۴ هزار کارگر است، ادامه داد: ۱۳ هزار و ۲۵۰ کارگر ساختمانی در این استان از خدمات بیمه بهره مند هستند و سهم شهر اراک از این کارگران حدود ۴ هزار و ۳۰۰ نفر است.
قیاسی یادآور شد: سه هزار و ۶۵۰ کلاس‌های آموزشی رایگان شامل کمک درسی، کامپیوتر و خیاطی برای اعضا و خانواده آنها برگزار شد.
۵۵ درصد فوت حوادث کارگاهی مربوط به کارگران ساختمانی است
قیاسی، ۵۰ درصد حوادث کارگاهی و ۵۵ درصد فوت حوادث کارگاهی را مربوط به کارگران ساختمانی بیان کرد و گفت: در سال‌های اخیر که بحث بند دوم قانون ۴۱ رعایت نشده، صنایع روز به روز در حال خالی شدن هستند و به جای تعدیل نیرو توسط کارفرمایان، کارگران خود از محیط کار خارج می‌شوند.
دبیر اجرایی خانه کارگر اراک اضافه کرد: سازمان تأمین اجتماعی در سال گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان در استان مرکزی پرداخت کرده است.
تأمین مسکن یکی از بزرگ‌ترین مشکلات جامعه کارگری است
قیاسی، مسکن را یکی از مشکلات بزرگ جامعه کارگری دانست و گفت: مسکن کارگری برای صنعت در نظر گرفته شده اما برای کارگران ساختمانی پیش بینی نشده است.
وی بیان کرد: طبق قانون اتباع بیگانه باید در مشاغلی که نیروی ایرانی توان کار ندارند، کار کنند اما این افراد به قسمت‌های مختلف ساختمانی ورود کرده‌اند در حالی‌که ورود آنها به برخی مشاغل ممنوع است.
دبیر اجرایی خانه کارگر اراک گفت: اتباع به صنعت شهرهای صنعتی اراک، دلیجان و ساوه وارد شدند در حالی که اجازه وارد کار کردن در صنعت را ندارند.
کد خبر 6091441
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند